یادداشت مهمان – کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه؛ حمله به یک شناور غیرنظامی در آب‌های آزاد، نقض اصل آزادی دریانوردی، در حقوق بین الملل و مصداق بارز تجاوز و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که دولتها را از توسل به زور منع می‌کند. به ویژه اینکه دولت امریکا دارای هیچ سرزمین ساحلی در دریای عمان و خلیج فارس ندارد و ده ها هزار کیلومتر دورتر از ابهای سرزمینی خود در حال پرسه زدن در ابهای پیرامونی کشورهای منطقه از جمله کشور ایران با بیشترین ساحل و آبهای سرزمینی در مجاورت دریای عمان و خلیج فارس است.

کشتی تجاری توسکا با مالکیت و تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد در حال عبور بی خطر و ایمن بوده و هیچ تهدید بالقوه یا بالفعلی برای ناوهای جنگی متجاوز امریکای شرور نداشته و تعرض به آن، تعرض به حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود و با توجه به اینکه این جنایت جنگی در اثنای آتش بس صورت گرفته، نقض صریح آتش بس بوده و مستحق اقدام نظامی متناسب است.

اسیر کردن افراد غیرنظامی و خدمه کشتی تجاری نیز نقض صریح حقوق بین الملل جنگ از جمله مفاد کنوانسیون های ژنو، حقوق بین الملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.

این اقدام وحشیانه، ناقض یکی از اصول بنیادین در مخاصمات بین الملل، یعنی «اصل تفکیک» است که طبق آن، حمله به اهداف غیرنظامی، مطلقا ممنوع بوده و «رنج غیرضروری» را بر افراد غیرنظامی تحمیل می‌کند، در حالی که در اسناد بین الملل، نظیر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، تاکید ویژه‌ای بر کاهش آلام انسانی در مخاصمات بین الملل شده است.

طبق ماده ۱۲ کنوانسیون دوم ژنو، حتی نیروهای مسلح که بدون تهدید بالفعل در دریا حضور دارند باید در هر شرایطی مورد احترام و حمایت قرار گیرند، چه رسد به خدمه غیرنظامی کشتی تجاری توسکا که به همراه اعضای خانواده خود در مسافرت دریایی به سر می برند! بنابراین، حمله و اسیر کردن خدمه و همراهان آن در چنین وضعیتی، نقض آشکار اصول انسانی و تعهدات اخلاقی است. از آنجایی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حفظ کرامت انسانی تاکید دارد، لذا نقض آن توسط نیروی نظامی دریایی، مسئولیت دولت مهاجم را در پی خواهد داشت. دولت ایالات متحده آمریکا باید در قبال این اقدام تجاوزکارانه پاسخگو باشد، غرامت بپردازد و عاملان و آمران این حمله غیرانسانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این اقدام به‌ طور سیستماتیک در راستای محاصره غیرقانونی دریایی توسط امریکاست که ناقض ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، مبنی بر هرگونه تهدید و تعرض در دریاهای آزاد نسبت به کشتی‌ها، تروریسم دریایی محسوب می‌شود. همچنین نقض ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که اتفاقا امریکایی ها عضو آن هستند، بوده و به نوعی «تروریسم دریایی» و نسبت به مردم ایران، مصداق بند ۳ ماده دوم کنوانسیون منع نسل کشی (۱۹۴۸) به جهت «قرار دادن عمدی جمعیت انسانی در معرض وضعیت زندگانی نامناسب است که منتهی به ضایعه جسمانی کلی یا جزئی بشود» نسل کشی محسوب می‌شود.

سکوت و انفعال جامعه جهانی در قبال چنین جنایاتی، امنیت دریانوردی را از بین برده و جان هزاران دریانورد و مسافران دریایی را در سراسر جهان به خطر می اندازد.

اکنون وظیفه نهادهای بین‌المللی، حقوق‌دانان و دادگاه‌های ذی‌صلاح است که با بررسی ابعاد این فاجعه و تکیه بر وجدان جمعی و بر اساس منشور ملل متحد، عدالت را برای قربانیان بی‌گناه محقق سازند. جهان نباید اجازه دهد که دریاها به محلی برای ترور و دزدی دریایی دولتی تبدیل شود.