خروج شرکت پژو از بازار ایران پس از تشدید تحریم‌ها، فضا را برای ورود گسترده و بی‌رقیب خودروسازان نوظهور چینی فراهم کرد؛ حضوری که تا به امروز در سطحی‌ترین شکل ممکن، یعنی مونتاژ قطعات منفصله و با کمترین میزان انتقال دانش فنی یا عمق‌بخشی به تولید داخلی باقی مانده است.

ایران‌خودرو اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام در مرحله جدید طرح «مشارکت در تولید» که از ابتدای هفته جاری آغاز شده، ساعت ۱۶ روز پنجشنبه، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و پس از آن، سامانه فروش غیرفعال خواهد شد.

نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو کرج گفت: همچنان در برخی خودروها فاصله قیمت کارخانه و بازار به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد. تا زمانی که چنین شکافی وجود داشته باشد، زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و بازگشت نوسانات قیمتی همچنان باقی خواهد ماند.

ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی از امروز آغاز شد و متقاضیان با مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند خرید کنند.

مهلت ثبت‌نام در این مرحله از طرح فروش مشارکت در تولید ایران خودرو ساعت ۱۶ پنجشنبه ۱۴خرداد به پایان خواهد رسید.

​سامانه عرضه خودروهای وارداتی دوباره باز شد. براساس برنامه اعلام‌شده، مرحله جدید عرضه از طریق پلتفرم اتونوین انجام خواهد شد و در آن، خودروهایی از برندهای تویوتا، اشکودا، داچیا و بی‌وای دی در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.

بازار خودروی ایران تحت تأثیر تورم جاری ۷۳ درصدی، از یک بازار مصرفی ساده به فضایی برای پوشش ریسک‌های نقدینگی تبدیل شده است. این تغییر پارادایم باعث شده تا خودرو نه بر اساس ارزش ذاتی صنعت، بلکه همسو با شاخص‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی قیمت‌گذاری شود.

ثبت‌نام طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو به‌صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد و متقاضیان تا ۱۴ خرداد فرصت دارند.

جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.

دوباره بحث افزایش قیمت بدون مجوز از سوی خودروسازان و مونتاژکاران مطرح شده است؛ البته شورای رقابت و سازمان حمایت، براساس معیار‌ها و مبنا‌های محاسباتی کار خود را انجام می‌دهند. این دستگاه‌ها در چارچوب وظایف‌شان و براساس محاسبات تورمی و سایر شاخص‌ها عمل می‌کنند، اما بحث اصلی اینجاست که باید عرضه خودرو افزایش پیدا کند؛ تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، مشکل قیمت‌ها همچنان وجود خواهد داشت. حتی اگر از این مسأله نیز عبور کنیم، در بازار دلال‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند؛ در اینجا مصرف‌کننده زیان می‌بیند و این هزینه اضافی از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.