جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از وضعیت حاکم بر مدیریت سهام عدالت، بر لزوم پایان دادن به دوران «تصدی‌گری دولت» در این دارایی بزرگ ملی تأکید کرد.

وی تصریح کرد که سهام عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توزیع ثروت، اکنون در هزارتوی مدیریت‌های دولتی و شبه‌دولتی گرفتار شده و مالکیت اسمی مردم با مدیریت واقعی آنان فاصله عمیقی پیدا کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به معضلات ساختاری موجود گفت: «فلسفه واگذاری سهام عدالت، مشارکت دادن مردم در اقتصاد کلان بود، اما آنچه امروز شاهدیم، سلب حق مالکانه سهام‌داران است. مردم در ظاهر مالک سهام هستند، اما در عمل هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها، انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر و یا نظارت بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند. وقتی مدیریت در دست دولت باقی بماند، کارایی کاهش یافته و شفافیت فدای انتصابات غیرتخصصی و سیاسی می‌شود.»

کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از انحصار خارج شود، افزود: «ابهامات فعلی در برگزاری مجامع و روند انتخاب هیئت‌مدیره‌ها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. مردم باید بتوانند به‌صورت واقعی در مجامع مشارکت کرده و بر دارایی‌های خود اشراف داشته باشند. نمی‌شود که سود سهام با تأخیر پرداخت شود و در مقابل، مدیریت شرکت‌ها نیز بدون پاسخگویی به صاحبان اصلی سهام، به مسیر خود ادامه دهند.»

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه هرگونه نارضایتی اقتصادی می‌تواند به نوبه خود مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: «عدالت اقتصادی یکی از ارکان ثبات و امنیت پایدار در کشور است. وقتی مردم احساس کنند در ثروت ملی سهیم‌اند اما دستی بر فرمانِ اداره آن ندارند، این حس عدم مشارکت، آسیب‌زاست. مجلس باید با نظارت دقیق، دست دولت را از دخالت مستقیم در مدیریت سهام عدالت کوتاه کند.»

کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «راهکار عبور از این بن‌بست، ایجاد یک نظام‌نامه جدید و شفاف است که حقوق مالکانه مردم را به رسمیت بشناسد. باید فضا برای تشکیل تعاونی‌های واقعی و مردمی فراهم شود تا مدیریت سهام عدالت به خود مردم بازگردد. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد که این دارایی ملی بیش از این دچار خسران شود و پیگیر اصلاح ساختارهای مدیریتی آن تا حصول نتیجه برای مردم خواهیم بود.

وی افزود: سهام عدالت با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و گسترش عدالت اقتصادی ایجاد شد، اما تحقق کامل این اهداف در گرو آن است که سهامداران بتوانند به‌عنوان مالکان واقعی، مدیریت دارایی خود را در اختیار داشته باشند. قانون‌گذار نیز با همین رویکرد، در قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است که آزادسازی سهام عدالت و واگذاری کامل مدیریت سبد دارایی به صاحبان سهام را اجرایی کند. بنابراین، این موضوع دیگر صرفاً یک پیشنهاد یا مطالبه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است که دولت باید آن را بدون تأخیر به اجرا بگذارد.

انتهای پیام/