به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند کالای همراه مسافر در مرز باشماق گفت: باید ضمن حفظ حقوق شهروندی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی مرز، با افرادی که برخلاف قوانین و ضوابط از رویه مسافری برای انتقال کالا استفاده می‌کنند، برخورد قانونی شود.

وی بیان کرد: مرز باشماق یکی از مرزهای رسمی کشور است و با وجود اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی آن، همچنان با برخی مشکلات مواجه است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی برای رفع آنها اقدام شود.

وی یکی از مسائل مهم موجود در مرز باشماق را موضوع «کالای همراه مسافر» عنوان کرد و افزود: باید برای این بخش راهکاری پیدا شود که هم حقوق شهروندی و مسافران رعایت شود و هم با افرادی که برخلاف قانون و مقررات اقدام می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: فهرست افرادی که بر اساس مدارک و مستندات، به‌صورت مکرر از رویه مسافری برای انتقال کالا استفاده می‌کنند، باید به شکل دقیق تهیه و در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا در رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی مورد استفاده قرار گیرد.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق تخلفات گفت: هرچه گزارش‌ها و مستندات گمرکی شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد، امکان رسیدگی مؤثرتر به پرونده‌ها و جلوگیری از دور زدن قانون افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در برخورد با این پدیده نباید صرفاً به افراد حاضر در سطح مرز توجه کرد، بلکه باید عوامل اصلی و افرادی که از این افراد برای انتقال کالا استفاده می‌کنند نیز شناسایی شوند و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی درباره آنها انجام گیرد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به برخی مشکلات دیگر مرز باشماق گفت: موضوع انتقال اجباری سوخت به کامیون‌ها و همچنین صف‌های طولانی خودروها از دیگر مسائل موجود در این مرز است که برای کاهش آنها اقداماتی از سوی راهداری و مرزبانی انجام شده است.

ورمقانی اظهار کرد: افزایش ساعات فعالیت مرز و اجرای برخی اقدامات زیرساختی با هدف کاهش صف کامیون‌ها انجام شده و راهکار اساسی‌تر در این زمینه نیز استفاده از ظرفیت ایکس‌ری خودرویی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

وی با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت و هماهنگی مرز به فرمانداری مریوان گفت: سال گذشته مدیریت هماهنگی یکپارچه مرز با محوریت فرمانداری مریوان دنبال شد و بخشی از مشکلات مرز با این شیوه کاهش یافت، اما برای حل کامل مسائل موجود، همکاری همه دستگاه‌های عضو شورای تأمین ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان از برگزاری بررسی میدانی مشکلات مرز باشماق در مریوان خبر داد و گفت: مقرر است با حضور مسئولان شهرستان، راهداری، مرزبانی، گمرک، تعزیرات حکومتی، گذرنامه و سایر دستگاه‌های مرتبط، مسائل موجود در محل بررسی و راهکارهای اجرایی برای کاهش مشکلات ارائه شود.

ورمقانی تأکید کرد: هدف این است که ضمن حفظ ترددهای مرزی، فعالیت‌های اقتصادی و درآمد مردم منطقه، با متخلفان و افرادی که از رویه‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند برخورد شود و نباید به دلیل تخلف برخی افراد، فعالیت‌های قانونی مرز دچار اختلال شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های حوزه سلامت در انتقال کالا از طریق مسافران گفت: در میان کالاهای همراه مسافر، محصولاتی مانند برنج و لوازم آرایشی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم اهمیت ویژه‌ای دارند و باید کنترل‌های لازم درباره آنها انجام شود.

معاون استاندار کردستان افزود: ورود برخی کالاها از مسیرهای رسمی مستلزم طی فرآیندهای قانونی و دریافت تأییدیه‌های لازم است، بنابراین در مواردی که کالا از رویه همراه مسافر وارد می‌شود نیز باید ضوابط مربوط به سلامت و کیفیت کالا مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی همچنین قاچاق کالاهای ممنوعه و اقلامی که می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد را از دیگر نگرانی‌های موجود دانست و گفت: کنترل دقیق کالاهای همراه مسافر از این منظر نیز اهمیت دارد و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای وظایف قانونی خود اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق دام در مرزهای غیررسمی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت برخی کالاها و دام در دو سوی مرز، انگیزه برای قاچاق افزایش می‌یابد و باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و دامپزشکی، این روند کنترل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان، پلاک‌کوبی دام را یکی از ابزارهای کنترل قاچاق دام عنوان کرد و افزود: اگر دام‌های استان به‌صورت کامل پلاک‌کوبی شوند، شناسایی دام‌های غیرمجاز در نقاط مختلف استان آسان‌تر خواهد شد و دام‌هایی که بدون پلاک در مسیرهای استان مشاهده شوند، قابلیت بررسی و برخورد قانونی خواهند داشت.

ورمقانی با بیان اینکه مشکلات مدیریت مرزی محدود به کردستان نیست، اظهار کرد: در مرزهای کشور دستگاه‌های مختلف با قوانین و ضوابط خاص خود فعالیت می‌کنند و نبود یک ساختار مدیریتی واحد که همه دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند، یکی از چالش‌های موجود در مدیریت مرزهاست.

وی افزود: گمرک، تعزیرات حکومتی، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مرتبط هرکدام وظایف و قوانین مشخصی دارند، اما هماهنگی میان این مجموعه‌ها برای مدیریت یکپارچه مرز ضروری است.

معاون استاندار کردستان همچنین کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های مستقر در مرز را از دیگر مشکلات دانست و گفت: اگر افزایش ساعات فعالیت مرز با کمبود نیروی انسانی و کاهش کیفیت کنترل کالاهای همراه مسافر همراه شود، باید درباره نحوه اجرای آن بازنگری و راهکار مناسب اتخاذ شود.

ورمقانی تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت‌های قانونی مرزی و مقابله با قاچاق و تخلف است و باید به گونه‌ای عمل شود که هم معیشت و فعالیت اقتصادی مردم منطقه حفظ شود و هم از سوءاستفاده از رویه‌های قانونی برای انتقال غیرمجاز کالا جلوگیری شود.