به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاون قضایی دادگستری لرستان، اظهار داشت: ضمن تشکیل کارگروه نظارتی، وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی مردم به‌صورت مستمر رصد و اقدامات بازدارنده اعمال شود.

وی با اشاره به‌ضرورت صیانت از حقوق عامه و تأمین آرامش اقتصادی مردم، عنوان کرد: خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تنها در گرو همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. امروز وظیفه ما به‌عنوان دستگاه قضایی، پاسداری از امنیت اقتصادی جامعه و برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظم عمومی بازار است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: به معاون قضایی دادگستری کل لرستان مأموریت داده شد، شخصاً موضوع را پیگیری و با همکاری تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و نیروی انتظامی، روند نظارت بر بازار را تقویت کند. مردم باید احساس کنند دستگاه قضایی بااقتدار در کنار آن‌هاست و کوچک‌ترین تخلف صنفی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: در شرایط فعلی که برخی سودجویان با احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند، نظارت جدی و مستمر ضروری است. دادگستری استان آماده است تا با تشکیل پرونده‌های ویژه، این افراد را در چارچوب قانون پاسخگو کند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ آرامش و اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضائیه در استان است، تصریح کرد: دستگاه قضایی، در دفاع از حقوق مردم کوتاهی نخواهد کرد. همه افراد باید بدانند ثبات بازار و تأمین کالاهای ضروری مردم خط‌قرمز ماست.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های نهادهای نظارتی، تأکید کرد: نتایج بازرسی‌ها و اقدامات اجرایی باید به‌صورت منظم گزارش شود تا ضمن پیشگیری از تخلف، برای متخلفان عبرت‌آموز باشد.