محمدجعفر عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت حاکمیت انصاف، رعایت حقوق شهروندی و مقابله جدی با هرگونه رفتار سودجویانه در بازار تأکید کرد و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند نظارت مؤثر و اجرای دقیق قانون برای دستیابی به عدالت و آرامش پایدار است.

وی با بیان اینکه مقابله با گران‌فروشی و احتکار صرفاً یک اقدام قانونی نیست، افزود: این موضوع یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در راستای صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی به شمار می‌رود و همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به دستورات صریح ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشدید نظارت‌ها، گفت: دستگاه قضایی استان با عزم جدی در راستای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم، موضوع نظارت بر بازار را در دستور کار قرار داده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

عبداللهی ادامه داد: جامعه زمانی به عدالت واقعی دست می‌یابد که انصاف، قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندی در رفتار و معاملات روزمره مردم و مسئولان نمود عینی داشته باشد، چرا که گران‌فروشی و احتکار از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعی هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ ترکیبی دشمنان، افزود: در چنین فضایی، رعایت انصاف و وجدان کاری در کنار پایبندی به قانون، نقشی تعیین‌کننده در حفظ نظم عمومی و اعتماد اجتماعی دارد و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد برخی افراد با اقدامات خلاف قانون، امنیت اقتصادی جامعه را خدشه‌دار کنند.

گران‌فروشی؛ از جریمه تا تعطیلی و حبس

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با استناد به قوانین موجود، تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گران‌فروشی و احتکار از جمله تخلفات و جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و بر اساس قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی، متخلفان با مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب و حتی حبس مواجه خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه این تخلفات مصداق تضییع حقوق عمومی است، بیان کرد: هیچ‌کس حق ندارد از آزادی‌های قانونی خود در جهت اضرار به دیگران یا منافع عمومی استفاده کند و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کند.

عبداللهی از همکاری مستمر دستگاه قضایی با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در راستای نظارت دقیق بر بازار خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات صرفاً برخورد و مجازات نیست، بلکه اصلاح رفتارهای اقتصادی و نهادینه‌سازی فرهنگ انصاف در جامعه است.

وی از اصناف و فعالان اقتصادی خواست با پایبندی به قانون و الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، انصاف را در معاملات خود رعایت کنند و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان از حقوق مردم دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویی و بی‌انصافی، آرامش معیشتی جامعه را خدشه‌دار کند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: انصاف، ستون اصلی عدالت اجتماعی و اقتصادی است و اجرای دقیق قوانین مقابله با گران‌فروشی و احتکار، علاوه بر یک وظیفه قانونی، یک رسالت دینی و اجتماعی محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن، پیامدهایی چون تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به امنیت اقتصادی را در پی خواهد داشت.