به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌در ‌ارتباط‌ با قانون الزام اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» میراثی ارزشمند و قانونی مترقی برای دفع فساد و ساماندهی املاک است.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به گذشت دو سال از آغاز اجرای قانون الزام (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳) افزود: این قانون مبتنی بر فناوری‌های نوین و همکاری دستگاه‌های اجرایی است. به صراحتِ قانون، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی مکلف به همکاری و اتصال به سامانه‌های سازمان ثبت هستند.در همین راستا، شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و تاکنون با ۸۰ جلسه و بیش از ۵۰۰ مصوبه، مسیر اجرای دقیق قانون را هموار کرده است.

وی با بیان اینکه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار فقره سند تک‌برگ «سبز رنگ» صادر شده است، گفت: اسناد سبز رنگ، وجه تمایز معاملات جدید و مشمول این قانون هستند. در این اسناد، تمامی تغییرات مالکیتی باید در چارچوب قانون و از طریق سامانه‌های ثبتی انجام شود تا از اعتبارزدایی اسناد عادی (قولنامه‌های دستی) که منشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی هستند، اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وضعیت سایر اسناد نیز تصریح کرد: در حال حاضر سه نوع سند وجود دارد؛ اسناد سبز رنگ، اسناد تک‌برگ معمولی و اسناد دفترچه‌ای. طبق قانون، مالکان اسناد دفترچه‌ای مکلف به تبدیل آنها به سند تک‌برگ هستند. اگرچه مهلت‌های قانونی برای این امر تمدید شده است، اما برای جلوگیری از توقف خدمات ثبتی و بروز مشکلات حقوقی، مالکان باید هرچه سریع‌تر برای تبدیل این اسناد به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند.

بابایی با تأکید بر اینکه طبق قانون، اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهند شد، از شهروندان خواست تا برای امنیت حقوقی معاملات خود، صرفاً از طریق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح جزئیات اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: برای پایان دادن به چالش‌های اسناد عادی، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ماده ۱۰» (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) طراحی شده که از اول خردادماه سال جاری عملیاتی شده است.

بابایی با بیان اینکه این سامانه در گام نخست به دنبال تعیین تکلیف اراضی و املاکی است که قبلاً برای آنها سند رسمی (حدنگار) صادر شده، گفت: اگر شخصی ادعای مالکیت مبتنی بر سند عادی نسبت به ملکی داشته باشد که برای آن سند تک‌برگ صادر شده است، باید ظرف دو سال مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کند. در صورت عدم طرح ادعا در این مهلت، سند رسمی موجود به سندی ممتاز تبدیل شده و پس از آن، هیچ دادگاهی ادعای ابطال سند رسمی را بر مبنای سند عادی نخواهد پذیرفت.

رئیس سازمان ثبت در خصوص فاز دوم اجرای سامانه ماده ۱۰ افزود: پس از اتمام گام نخست، وارد فاز اصلی خواهیم شد. در این مرحله، متصرفان قانونی و مشروعی که تا به امروز موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند، دو سال فرصت دارند تا مستندات مالکیت خود را برای بررسی و صدور سند رسمی در سامانه بارگذاری کنند.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قولنامه‌ای که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک برآورد می‌شود، از پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید در برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، از ظرفیت کارگزاران فنی، مهندسی و حقوقی (شامل نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه) استفاده خواهد شد. با تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، حدود ۵۰ هزار کارگزار در سراسر کشور در فرآیند احراز و تثبیت مالکیت به واحد‌های ثبتی کمک خواهند کرد تا از تراکم کاری در ادارات ثبت جلوگیری شود.

بابایی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ترافیک پرونده در دادگستری‌ها، اختلافات ناشی از اسناد عادی است، خاطرنشان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی گره خورده است. با اجرایی شدن این قانون و حرکت به سمت ثبت رسمی، ضمن صیانت از مالکیت مردم، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی و ارتقای امنیت قضایی در جامعه خواهیم بود.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت کارگزاری‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این کارگزاری‌ها نهایی شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده، این کارگزاری‌ها به صورت رسمی خدمات‌رسانی خود را به مردم آغاز کنند. تا آن زمان، همکاران ما در واحد‌های ثبتی با حداکثر توان برای بارگذاری ادعا‌ها در سامانه ماده ۱۰ و پاسخگویی به مراجعین پای کار هستند.

بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌دستگاهی، از تعامل سازنده قوه قضاییه و دولت قدردانی کرد و در عین حال افزود: انتظار داریم وزارت کشور و شهرداری‌ها در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، شتاب بیشتری به خرج دهند. بر اساس این تبصره، ظرفیت قانونی برای صدور سند رسمی آپارتمان‌هایی که هنوز پایان‌کار نگرفته‌اند، اما شرایط صدور سند را دارند، پیش‌بینی شده است. نهایی شدن آیین‌نامه‌ی این تبصره می‌تواند گره بزرگی از مشکلات مالکان واحد‌های آپارتمانی باز کند و مسیر صدور سند رسمی را هموار سازد.

وی ضمن تشکر از عملکرد شورای عالی قضایی، معاونت راهبردی قوه قضاییه، سازمان بازرسی، مرکز فناوری قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: اجرای این قانون، یک پروژه ملی است که به همکاری‌های فرابخشی نیاز دارد. قوه قضائیه از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون، به تمامی تکالیف قانونی خود عمل کرده و معتقدیم با عملیاتی شدن ظرفیت‌های ماده ۱۰ و همکاری سایر دستگاه‌ها، نابسامانی‌های دیرینه حوزه اسناد عادی به‌زودی به پایان خواهد رسید.

انتهای پیام/