یادداشت مهمان- سعید زعیمی گیلوائی پژوهشگر حکمرانی عمومی: در سال‌های اخیر، فضای مجازی از یک حوزه صرفاً فناورانه به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حکمرانی ملی تبدیل شده است. اقتصاد دیجیتال، امنیت ملی، فرهنگ عمومی، آموزش، رسانه، تجارت، ارتباطات و حتی سبک زندگی مردم به شدت تحت تأثیر تحولات این فضا قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، نحوه حکمرانی بر فضای مجازی دیگر یک موضوع فنی یا اجرایی صرف نیست؛ بلکه مسئله‌ای راهبردی و ملی محسوب می‌شود که نیازمند تصمیم‌گیری در سطحی فراتر از دولت‌ها و سلایق مقطعی سیاسی است. بر همین اساس بود که شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد یک مرکز ثقل واحد برای سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری کلان این حوزه تشکیل شد.

فلسفه شکل‌گیری این شورا نیز دقیقاً آن بود که مسائل فضای مجازی به دلیل گستردگی و اثرگذاری فراگیر خود، قابل مدیریت در چارچوب یک دستگاه اجرایی یا یک دولت خاص نیستند و باید در سطحی فرادولتی مورد بررسی قرار گیرند.با این حال، طی ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که برخی روندها و اظهارنظرها به گونه‌ای است که گویی تصمیمات کلان این حوزه به تدریج در حال انتقال از نهادهای فرادولتی به ساختارهای زیرمجموعه دولت هستند. این مسئله اگرچه ممکن است در ظاهر یک جابه‌جایی اداری یا تشکیلاتی به نظر برسد، اما در واقع می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به همراه داشته باشد.

تفاوت ماهوی شورای عالی فضای مجازی و ساختارهای دولتی

نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت ماهوی میان شورای عالی فضای مجازی و ساختارهای اجرایی دولت است.شورای عالی فضای مجازی یک نهاد حاکمیتی و فرادولتی است. ترکیب اعضای آن صرفاً محدود به دولت نیست و نمایندگان قوای مختلف، نهادهای حاکمیتی، مسئولان عالی کشور و صاحب‌نظران این حوزه در آن حضور دارند. به همین دلیل تصمیمات این شورا از پشتوانه‌ای ملی و فراگیر برخوردار است و می‌تواند منافع و ملاحظات بخش‌های مختلف کشور را به صورت همزمان در نظر بگیرد.در مقابل، هر ساختاری که در ذیل دولت تعریف شود، ماهیتاً بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شود. حتی اگر این ساختار از اختیارات اجرایی گسترده‌ای برخوردار باشد، باز هم نمی‌تواند جایگزین نهادی شود که فلسفه وجودی آن فراتر رفتن از مرزهای قوه مجریه و ایجاد اجماع ملی در حوزه فضای مجازی بوده است.

از این منظر، تقلیل مسائل کلان فضای مجازی به یک سازوکار زیردولتی در عمل به معنای محدود کردن یک موضوع ملی به چارچوب یک قوه است؛ موضوعی که با فلسفه تأسیس شورای عالی فضای مجازی سازگاری ندارد.

خطر دولتی شدن حکمرانی فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین مخاطرات این رویکرد، دولتی شدن بیش از حد حکمرانی فضای مجازی است.تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که حکمرانی موفق در حوزه دیجیتال زمانی شکل می‌گیرد که میان نهادهای مختلف حکمرانی، بخش خصوصی، جامعه نخبگانی و دستگاه‌های اجرایی نوعی توازن برقرار باشد. هرچه تصمیم‌گیری در این حوزه بیش از حد در اختیار یک بازیگر قرار گیرد، احتمال بروز خطاهای سیاستی و تصمیمات یک‌جانبه افزایش می‌یابد.

فضای مجازی صرفاً متعلق به دولت نیست. کسب‌وکارهای دیجیتال، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و میلیون‌ها کاربر ایرانی ذی‌نفعان مستقیم این حوزه هستند. به همین دلیل سیاست‌گذاری درباره آن نیز باید در بستری انجام شود که امکان حضور و اثرگذاری دیدگاه‌های مختلف را فراهم کند.شورای عالی فضای مجازی دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است. هرگونه تضعیف جایگاه این شورا در عمل می‌تواند به کاهش مشارکت سایر بازیگران حکمرانی و افزایش تمرکز تصمیمات در بدنه اجرایی دولت منجر شود.

ثبات سیاستی؛ نیاز اصلی اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان این حوزه باید بتوانند آینده مقررات و سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.اگر سیاست‌گذاری فضای مجازی از سطح فرادولتی به سطح دولت‌ها منتقل شود، این خطر وجود دارد که با هر تغییر دولت، بخش مهمی از سیاست‌ها نیز دستخوش تغییر شود. در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و فضای نااطمینانی گسترش پیدا می‌کند.در مقابل، نهادهای فرادولتی معمولاً از ثبات بیشتری برخوردارند و می‌توانند سیاست‌های کلان را مستقل از تغییر دولت‌ها دنبال کنند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای شورای عالی فضای مجازی نیز ایجاد همین ثبات راهبردی در حوزه‌ای است که سرعت تحولات آن بسیار بالاست.

مسئله پاسخگویی و مشروعیت تصمیمات

موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، مسئله مشروعیت و مقبولیت تصمیمات است.هرچه دامنه مشارکت نهادها در فرآیند تصمیم‌گیری گسترده‌تر باشد، پذیرش اجتماعی تصمیمات نیز افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که یک سیاست در

نهادی فرادولتی و با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف حاکمیت تصویب می‌شود، احتمال همراهی دستگاه‌ها و افکار عمومی با آن بیشتر خواهد بود.اما اگر تصمیمات کلان در یک ساختار محدودتر اتخاذ شوند، همواره این پرسش مطرح خواهد شد که آیا همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته‌اند یا خیر.فضای مجازی به اندازه‌ای مهم و حساس شده است که دیگر نمی‌توان درباره آن صرفاً با منطق مدیریت اداری یا اجرایی تصمیم گرفت. این حوزه نیازمند نوعی حکمرانی مشارکتی و ملی است که بتواند میان منافع و ملاحظات مختلف توازن برقرار کند.

ضرورت بازگشت به معماری اصلی حکمرانی فضای مجازی

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به فلسفه اولیه تشکیل شورای عالی فضای مجازی هستیم. این شورا قرار بود محل تمرکز سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی بین‌بخشی و حل تعارضات نهادی در

حوزه فضای مجازی باشد. هر اقدامی که به تضعیف این نقش منجر شود، در نهایت می‌تواند به پراکندگی تصمیمات و کاهش انسجام حکمرانی دیجیتال کشور بینجامد.بدیهی است که دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه نقش مهمی در اجرا و پیگیری سیاست‌ها دارد، اما میان «اجرای سیاست» و «مرجع نهایی سیاست‌گذاری» تفاوتی بنیادین وجود دارد. دولت باید مجری و یکی از اضلاع مهم حکمرانی فضای مجازی باشد، نه اینکه به تدریج جایگزین نهادی شود که اساساً برای فراتر رفتن از مرزهای دولت طراحی شده است.

جمع‌بندی

مسئله اصلی امروز، اختلاف بر سر یک ساختار اداری یا یک عنوان تشکیلاتی نیست؛ مسئله بر سر حفظ معماری حکمرانی فضای مجازی کشور است. شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادولتی، محصول درکی راهبردی از پیچیدگی‌های عصر دیجیتال است؛ درکی که می‌داند فضای مجازی نه یک موضوع بخشی، بلکه یک مسئله ملی و بین‌بخشی است.از این رو هرگونه تقلیل حکمرانی فضای مجازی به یک ساختار زیردولتی، صرف‌نظر از نیت و اهداف آن، می‌تواند به تضعیف جایگاه نهادهای فرادولتی، کاهش مشارکت سایر ارکان حکمرانی و افزایش تمرکز تصمیم‌گیری در یک بخش از حاکمیت منجر شود. حفظ جایگاه شورای عالی فضای مجازی در واقع دفاع از یک سازوکار ملی برای حکمرانی در مهم‌ترین عرصه تحولات قرن بیست و یکم است؛ عرصه‌ای که آینده اقتصاد، فرهنگ، امنیت و توسعه کشور بیش از هر زمان دیگری به آن گره خورده است.