به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه به پیگیری و رفع مشکلات ۷۲ ساله مربوط به ۱۱۷۹ قطعه از املاک مسکونی و تجاری مردم اشتهارد در سال قبل اشاره کرد و گفت: در جریان ملاقات مردمی در حوزه قضایی اشتهارد، مردم و مدیران این شهرستان مشکلات ایجاد شده در نتیجه اختلاف بین سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری اشتهارد در واگذاری بخشی از اراضی این شهرستان را مطرح کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تشریح سابقه ۷۲ ساله اختلاف بین شهرداری اشتهارد و راه و شهرسازی افزود: مشکلات مربوطه از سال ۱۳۳۲پس از تقاضای ثبت ۳ هزار هکتار از اراضی اشتهارد توسط شهرداری آغاز و عملیات ثبتی با اعتراض اشخاص ثالث به بخشی از اراضی مورد تقاضای ثبت و عدم پیگیری شهرداری متوقف شد تا اینکه در سال ۱۳۴۹ دولت با ادعای موات بودن ۷۶۰۰ هکتار از اراضی اشتهارد از جمله قسمتی از اراضی مورد تقاضای ثبت شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرد.

وی با اشاره به ریشه مشکلات ایجاد شده برای ۱۱۷۹ واحد مسکونی و تجاری مردم اشتهارد عنوان کرد: در فرایند بیان شده، مشکلات از زمانی ایجاد شد که شهرداری اشتهارد تا قبل از صدور سند به نام دولت، حدود ۱۱۷۹ قطعه زمین به مساحت ۳۰ هکتار که شامل ۸۶۷ قطعه مسکونی و ۲۸۲ قطعه تجاری بود را با دریافت قیمت روز اراضی به شهروندان واگذار و مردم نیز با اخذ پروانه ساختمان از شهرداری نسبت به احداث اعیانی مختلف از قبیل ساختمان‌های مسکونی یا واحد‌های تجاری اقدام کردند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه با توجه به اینکه اسناد این اراضی به نام دولت بود امکان استفاده از مزایای اسناد مالکیت از جمله نقل و انتقال املاک و یا نوسازی آن را نداشتند، اظهار کرد: در دهه‌های گذشته تلاش‌های متعدد برای رفع مشکل از جانب مقامات مختلف شهری و استانی، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی وقت به نتیجه نرسیده که با طرح مشکلات ایجاد شده توسط شهروندان و مدیران اشتهارد در ابتدای سال قبل و مطالبه آن‌ها از دستگاه قضایی استان برای رفع مشکل ۷۲ ساله، دادگستری کل استان البرز به این موضوع ورود پیدا کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در اجرای یکی از دستورات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی سال ۱۴۰۲ به استان البرز مبنی بر «بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مردمی و همکاری با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم» با تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت معاون قضایی رئیس‌کل و دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان و با عضویت مدیران دستگاه‌های مسئول قضایی و اجرایی شهر اشتهارد و استان البرز بررسی و رفع مشکل را مورد پیگیری قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های قبلی به دلایل مختلف از جمله صدور مصوباتی از قبیل «محاسبه زمین واگذارشده به قیمت روز انتقال سند» که به معنای پرداخت مجدد قیمت اراضی توسط مردم بود به نتیجه نرسید گفت: کمیته و کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده توسط دادگستری کل استان البرز پس از بررسی کارشناسی موضوع اختلاف، پیشنهاد «انتقال سند به مردم با پرداخت قیمت زمان واگذاری اراضی تا قبل از صدور سند به نام دولت در سال ۱۳۴۹» که بسیار پایین‌تر از قیمت روز انتقال سند بوده را مطرح کرد.

فاضلی هریکندی افزود: همین پیشنهاد نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز مطرح و در این شورا و متعاقب آن در سازمان ملی زمین و مسکن تصویب شد. همچنین با توجه به اینکه قبلاً بهای اراضی در زمان واگذاری توسط شهرداری از مردم دریافت شده بود در عمل هم با پرداخت بهای اراضی به قیمت مورد تصویب شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان البرز توسط شهرداری به دولت، اسناد حدنگار آن به نام مردم اشتهارد منتقل شد.

وی بیان کرد: مشکل ۷۲ ساله مردم اشتهارد به واسطه اختلاف بین شهرداری و سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و با پیگیری ویژه دادگستری کل استان و همکاری استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و سازمان ملی زمین و مسکن در کمتر از یک سال رفع و منتهی به صدور اسناد مالکیت به نام مردم شد. اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ضمن اینکه منجر به تثبیت مالکیت ۱۱۷۹ قطعه زمین به ارزش تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان و رفع مشکل ۷۲ ساله بیش از چهار هزار خانواده اشتهاردی شد و از تشکیل هزاران پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز پیشگیری کرد.

انتهای پیام/